نوروز: جبهه مشاركت ايران اسلامي در دومين بيانيه خود در خصوص عملكرد بخش كشاورزي در دولت نهم به بررسي روند اين بخش مهم در اقتصاد كشور پرداخت.

متن كامل اين بيانيه به شرح زير است:

بخش کشاورزي در اقتصاد ايران از قديم‌الايام نقش ممتاز و برجسته‌اي داشته است . به رغم تغيير و تحولات سياسي، اجتماعي و اقتصادی تاريخ معاصر ايران و تلاش‌هاي انجام شده در روند صنعتي شدن کشور، جابجايي‌هاي جمعيتي و رشد شهرنشيني ، بخش کشاورزي همچنان نزديک به 25 درصد از تأمين اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است ، و پس از پيروزي انقلاب اسلامي با نگاه حفظ استقلال کشور و تأمين مواد غذايي در داخل به عنوان کالاهاي استراتژيک توجه ويژه‌اي به اين بخش معطوف و منابع تخصيصي بدان افزايش يافته است .

تشکیل «وزارت جهاد کشاورزي» در دولت خاتمي و تمرکز سياست‌ها و منابع بر روي بخش، دستاوردهاي مثبتي را در رشد توليد محصولات کشاورزي طي دوران اصلاحات به بار آورد و ميوه شيرين خودکفايي گندم در سال 1383 از به ثمر رسيدن سال‌ها توجه و تلاش در بخش کشاورزي حکايت داشت و اينکه مي‌توان با برنامه‌ريزي و کار از امکانات و توانايي های موجود کشور براي خودکفايي در توليد محصولات کشاورزي و صدور آن‌ها بهره گرفت .

مهم‌ترين عامل براي مقابله با جريان مهاجرت و حاشيه‌نشيني و تثبيت جمعيت در روستاها فراهم‌سازي بسترهاي درآمدزايي و رشد اقتصادي و توسعه روستايي همپاي توسعه شهري است . موضوعي که در دوران اصلاحات در قالب سند چشم‌انداز توسعه بيست ساله کشور، سياست‌هاي کلي بخش کشاورزي و قانون برنامه چهارم توسعه به ويژه فصل ششم آن ذيل عنوان «آمايش سرزميني و توازن منطقه‌اي» بدان توجه و جهت‌گيري‌هاي سياسي و اجرايي آن مشخص شده است .

بر پايه اهداف سند چشم‌انداز کشور بايد طي ده سال در توليد محصولات اساسي مانند شکر، برنج، ذرت و دانه‌هاي روغني به منظور تأمين نيازهاي داخلي خودکفا شود که براساس اين هدفگذاري در دولت خاتمي با تشکيل تيم‌هاي تخصصي برنامه‌اي 10 ساله‌ تدوين گرديد تا با اجراي آن کشور در توليد اين محصولات ، به جز در مورد توليد دانه‌هاي روغني که به دليل محدوديت‌ها و مشکلات فني تحقق 75 درصدي نياز داخلي امکان‌پذير بود ، به خودکفایي برسد و اقدامات اوليه با تهيه و تصويب طرح‌هاي توليدي و نصب مجريان در دولت خاتمي شروع شده بود .

دولت نهم در مرداد ماه سال 1384 با رويکردي کاملاً اقتصادي سکان اداره کشور را به دست گرفت . آقاي احمدي‌نژاد در شعارهاي انتخاباتي‌اش وعده داد :«به زودي ايران به لحاظ فرهنگي، سازندگي، نحوه اداره کشور، نوع برقراري عدالت و توزيع ثروت و رفاه به عنوان يک کشور الگو در جهان معرفي خواهد شد.» و آقاي اسکندري در هنگام گرفتن رأي اعتماد براي وزارت جهاد کشاورزي اعلام کرد :«طي سه سال در توليد برنج و شکر ، يکسال در توليد جو ، دو سال در توليد ذرت ، و تا پایان برنامه چهارم توسعه در توليد دانه‌هاي روغني و گياهان علوفه‌اي به خودکفايي مي‌رسيم.» و ايضا قول داد :«تمام فارغ‌التحصيلان کشاورزي دانشگاه ها در 2 سال آينده جذب وزارتخانه مي‌شوند.» ، «سود تسهيلات بانکي براي بخش کشاورزي تا پايان سال‌جاري يک رقمي مي‌شود.» ، «ممانعت از واردات انواع ميوه که در داخل به اندازه کافي توليد مي‌شود را در هيأت دولت پيگيري پيگيري خواهيم کرد.» ، «واردات گوشت قرمز از سال آينده (1385) قطع مي‌شود.» و «به مردم خوزستان قول مي‌دهم تمام توان و توانمندي خود را در وزارتخانه براي ارتقاء و پيشبرد بخش کشاوري و دامداري به کار گيرم و اين منطقه را به رتبه 1 تا 3 در کشور مي‌رسانيم.» طبعاً در سایه چنين رويکرد و نگاهي انتظار مي‌رفت که عملکرد بخش کشاوري به گونه‌اي متفاوت از گذشته رقم بخورد و درآمد شاغلان در اين بخش که در عمق روستاها و مناطق کشور به کار و تلاش مشغولند، افزايش يابد و سفره‌ هاي اين اقشار محروم و زحمتکش در سايه بهره‌مندي از درآمد نفت رنگين‌تر شود .
اکنون در آخرین سال دولت نهم بهتر می توان نسبت به ارزیابی عملکرد این دولت در بخش کشاورزی در عمل به وعده ها و همچنین در انطباق با اهداف کمی و کیفی پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور پرداخت و به ویژه دریافت که به رغم برخورداری این دولت از منابع درآمدی بالای نفت چقدر این دولت توانسته است از این امکان برای حرکت بخش کشاورزی بسوی صنعتی شدن و کارآیی بیشتر در پاسخگویی به نیازهای غذایی و تحقق هدف خود کفایی در تولید محصولات کشاورزی و تامین امنیت غذایی موفق باشد .

متا سفانه عملکرد تراز بازرگانی کشور در بخش کشاورزی چشم انداز بسیار نگران کننده ای را دراین باره به نمایش می گذارد به گونه ای که آمار منتشره توسط مراجع دولتی حکایت ار روند افزایشی تراز منفی در این بخش طی دوره مسئولیت دولت نهم دارد . برپایه این آمار عملکرد تراز بازرگانی محصولات کشاورزی که در سایه نگرش و سیاست‌های اجرایی دولت خاتمی در سال 1384 به رقم منفی 20 میلیون دلار(صادرات 67/1 میلیارد دلار در برابر واردات 69/1 میلیارد دلار) رسیده بود بدلیل نگرش و سیاست‌های اجرایی دولت نهم این تراز به رقم منفی 747/1 میلیارد دلار در سال1385 (صادرات 973/1 میلیارد دلار در برابر واردات 720/3 میلیارد دلار) افزایش یافت و در سال 1386 به رقم منفی 228/3 میلیارد دلار (صادرات 962/2 میلیارد دلار در برابر واردات 190/6 میلیارد دلار) صعود کرد ! سیاست باز کردن مرزهای کشور به روی واردات با تغییرات دستوری در نرخ تعرفه محصولات کشاورزی و آن هم در حجم و اندازه‌های فراتر از نیاز داخلی منجر به واردات 76/3 میلیون تن شکر ظرف دو سال (و بیش از 6 سال نیاز به شکر وارداتی) و تولید بحران در صنایع مرتبط و کاهش کشت چغندر قند به میزان70 درصد ، 3/2 میلیون تن برنج (بیش از نیاز سه ساله) ،750000 تن میوه (به ارزش حدود نیم میلیارد دلار) ، پنبه و حبوبات شده است که متأسفانه نه تنها در کنترل قیمت‌ها این کالاها تأثیر چندانی نداشته ، بلکه موجبات آثار زیانبار و کاهش اشتغال در بخش کشاورزی را فراهم آورد ه است ، و البته انجام یک چنین رخدادی فقط به مدد درآمد ارزی بالای حاصل از صادرات نفت ممکن شده است.
اگر افزایش تراز منفی بازرگانی بخش کشاورزی را در کنار تغییرات گسترده مدیریتی در وزارت جهاد کشاورزی، تلاش برای امحاء و نادیده گرفتن دستاوردهای گذشته وزارتخانه، انفعال در مقابل سایر وزارتخانه‌ها و عدم حضور نمایندگان بخش در دولت و شوراهای مربوطه و عدم افزایش میزان اشتغال ایجاد شده در بخش را به رغم افزایش منابع تخصیص یافته قرار دهیم آنگاه به راحتی می‌توان علت کاهش نرخ رشد متوسط ارزش افزوده بخش کشاورزی را در دو سال زراعی دولت احمدی‌نژاد (7 درصد) در مقایسه با نرخ رشد متوسط 5/7 درصد برای سال‌های اجرای قانون برنامه سوم توسعه در دولت خاتمی دریافت.
یادآوری می‌شود که دولت احمدی‌نژاد با توجه به کاهش نرخ رشد ارزش افزوده سایر بخش‌های اقتصادی ، به ویژه صنعت ، نرخ رشد بخش کشاورزی را به عنوان یکی از دستاوردهای مثبت خود معرفی می‌نماید، اما تصویر ارائه شده در این بیانیه به خوبی نشان می‌دهد که به رغم رشد خوب میزان بارندگی در دوسال زراعی 85 و 86 در کشور ، که با لطف و رحمت خداوند نصیب بخش کشاورزی و زحمتکشان در این بخش شده است ، و همچنین افزایش چشمگیر اعتبارات تخصیصی یارانه نهاده‌های کشاورزی و تسهیلات تکلیفی و وجوه مربوط به یارانه کمک‌های فنی و اعتباری ، نرخ رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی نسبت به قبل کاهش داشته است .

مهمترین نشانه های بحران در این بخش با کاهش میزان بارندگی در زمستان 86 و بهار 87 ظهور یافته و همزمانی این موقعیت با افزایش قابل توجه قیمت محصولات کشاورزی به ویژه کالاهای ضروری مثل گندم ، برنج ، جو ، ذرت ، گوشت و لبنیات در سطح جهانی شرایط دشواری را برای اقتصاد کشور فراهم آورده و شعار خودکفایی و تامین امنیت غذایی را به خطر انداخته است . در حالیکه کشور خود کفایی در تولید گندم را در دولت خاتمی جشن گرفت بروز پدیده خشکسالی در هشت استان کشور به همراه ناتوانی و سوء مدیریت مسئولان بخش های نیرو وکشاورزی و بازرگانی در مورد پیش بینی میزان بارندگی و آبهای قابل ذخیره سدها و جمع بندی و تحلیل مسائل مرتبط با تولید محصولات غذایی و ارائه دیرهنگام گزارش به دولت سرانجام منجر به تصمیم خرید و واردات 2 میلیون تن گندم و 1 میلیون تن جو به قیمت گران در 11 فروردین ماه 87 شد و البته به نظر می رسد که شاهد تکرار این تصمیم برای تامین نیاز مصرفی گندم و جو در کشور باشیم .
یاد آوری می شود که کارشناسان با تجربه بخش کشاورزی با اتکا به دلایل و شواهد فنی ، اقلیمی و مدیریتی از دی ماه سال گذشته خبر از کاهش تولید محصولاتی مانند گندم ، جو و کلزا در سال زراعی جاری می دادند اما وزیر کشاورزی در مصاحبه های مختلف رسانه ای در ماههای پایانی سال گذشته اظهار کرد :" با برنامه ریزی های انجام شده خشکسالی تاثیر چندانی بر تولیدات کشاورزی نمی گذارد ." در یکی دیگر از مصاحبه های خود از فائق شدن بر شرایط اقلیمی و تنش ها خبر داده و طرح این موضوعات را توسط مسئولین گذشته بخش صرفا بهانه ای برای توجیه کم کاری خودشان نامیده و از ادامه صادرات گندم در سال جاری خبر داد . اما گزارش کارشناسان خبره بخش کشاورزی نشان می دهد که تنش های ناشی از تاخیر یکماهه در کاشت به ویژه در استانهای سردسیر ، که بعلت ناهماهنگی و عدم تامین کافی کودهای شیمیایی مورد نیاز در مزارع گندم ، جو وکلزا ،و نیز حذف یارانه بذرهای گواهی شده و عدم استقبال کشاورزان از قیمت های جدید بوقوع پیوسته ، باعث شود برای اولین بار بخشی از بذرها در انبار بماند تا این موضوع به همراه بهم خوردن ساختارهای ایجاد شده در بخش مانند مجری طرح گندم و...و بدنبال آن تنش های سرما زدگی ، کمبود بارش و بروز گرمای زودرس در برخی استانها همه دست بدست هم دهند تا میزان تولید گندم ، که بر پایه گزارش رسمی وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته به 15 میلیون تن رسیده بود ، با برآوردهای مقدماتی در سال جاری بین 4 تا 6 میلیون تن کاهش یابد . در مورد محصول جو نیز کشور همچنان محتاج وارادات 5/1 تا 5/2 میلیون تن باقی مانده است . در مورد تولید کلزا ، که محور حرکت خود کفایی کشور در روغن محسوب می شود و وزیر کشاورزی قول خودکفایی آنرا تا سال پایان اجرای قانون برنامه چهارم توسعه ( سال 88) داده بود ، نیز در سال جاری با کاهشی 200 درصدی تولید آن از 320هزار تن در سال گذشته به حدود 100هزار تن می رسد . در مورد تولید چغندر قند بعلت واردات بیش از حد شکر وضع از اینهم بدتر است بگونه ای که تولید این محصول از 2/6 میلیون تن در سال 1385 به 2/4 میلیون تن در سال 1386 کاهش یافته و در سال جاری نیز با کاهشی مشابه سال گذشته تولید این مجصول به کمتر از2 میلیون تن خواهد رسید . وقوع این رخداد ظرف دوسال گذشته موجبات بروز بحرانهای کارگری در کارخانه های تولید قند و شکر و همچنین مشکلات درآمدی برای شاغلین در بخش شده است که خود موضوعی قابل تامل بوده و تحلیل جداگانه ای را می طلبد . در مورد کاشت برنج در استانهای شمالی و جنوبی بعلت کمبود آب قطعا کشور با کاهش سطح زیر کشت مواجه خواهد بود و در مورد حبوبات نیز حداقل 200 هزار تن از 350 هزار تن نیاز کشور باید وارد شود . در بخش محصولات باغی نیز با توجه به سرما زدگی باغات در زمستان گذشته و کمبود آب کاهش شدید محصولات باغی مانند زیتون ، پسته ، انار ، انگور ، سیب و مرکبات قابل پیش بینی است . در مجموع پیش بینی می شود که در بخش محصولات کشاورزی مانند گندم ، جو ، برنج ، ذرت ، دانه های روغنی و محصولات باغی در سال جاری کشور بین 10 تا 15 میلیون تن واردات خواهد داشت و روند منفی افزایشی تراز بازرگانی بخش کشاورزی با توجه به افزایش قیمت جهانی این محصولات با شدت ادامه یابد که البته با درآمد حاصل از صدور نفت خام قابل تامین است و گردی هم بر دامن کبریایی دولت نفتی نهم نخواهد نشست اگر چه نشانه افزایش هرچه بیشتر کشور به واردات محصولات کشاورزی ، فاصله دورتر از خود کفایی و تامین امنیت غذایی ، و وابستگی آشکار به درآمد نفت برای گذران زندگی روزمره مردم می باشد .
جبهه مشارکت ایران اسلامی در سایه چنین تحلیلی توجه همه مسئولان اداره کشور به ویژه دست اندرکاران قوای مجریه و مقننه را به وضعیت و واقعیت بخش کشاورزی جلب می نماید و هشدار می دهد که روند افزایش واردات محصولات کشاورزی باعث صدمه شدید به شاغلین در این بخش شده و بر سرعت مهاجرت به شهرها و خالی شدن روستاها دامن می زند و بر دامنه بحرانه و آسیب های اقتصادی و اجتماعی مرتبط با این بخش می افزاید . همزمانی افزایش قیمت های جهانی مواد غذایی با کاهش تولید محصولات بخش کشاورزی در سال جاری ، که هزینه سنگینی را به کشور تحمیل و در عین حال ما را در برابر تامین امنیت غذایی آسیب پذیر می سازد ، توجه ویژه ای را از سوی مسئولان اداره کشور می طلبد و درایت و تدبیر و مدیریت خاصی را اقتضا می کند . هرچند افزایش جهانی قیمت محصولات کشاورزی و کاهش تولیدات این بخش در سال جاری دو مقوله مستقل و نامرتبط با یگدیگرند و به گونه ای تصادفی همزمان شده اند اما از آن جهت که کاهش محصولات داخلی به اجبار باید از طریق واردات تامین شود و افزایش قیمت جهانی این محصولات بگونه ای باعث افزایش قیمت آنها در داخل خواهد شد و این کالا ها از نوع کالاهای ضروری برای آحاد مردم است در نتیجه تمهیدات ویژه ای را برای تهیه و عرضه این کالاها از سوی دولت نیازمند است تا مصرف کنندگان در دسترسی مناسب به این کالاها اطمینان خاطر یابند . دولت با درس آموزی از رخدادهای اخیر در مورد برخی از این کالاها باید برنامه عملیاتی خود را برای تنظیم بازار و آرامش بخشی به مصرف کنندگان اعلام نماید . فراموش نشود که دولت نهم با شعار بهبود بخشیدن به وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم به ویژه اقشار محروم و متوسط بر سر کار آمده است و محصولات کشاورزی تامین کننده سبد اصلی هزینه خانوارهای ایرانی است و هر گونه افزایش قیمت این محصولات بطور مستقیم معیشت و رفاه آحاد جامعه را متاثر می سازد و این با دولتمردان دولت نهم است که در عمل به وعده های خود بگونه ای حرکت کنند که ارزیابی مردم از عملکرد آنان در پایان دوره دولت نهم منفی نباشد هرچند از نظر ما تاکنون این عملکرد دستاورد مثبتی برای کشور ومردم به همراه نداشته است .

  نسخه قابل چاپ   .   برای دیگران بفرستید